المصدر : جريده الاهرام 3/1/2019
كتب ــ شادى عبدالله زلطة ــ إسماعيل جمعة
أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى مبادرة وطنية جديدة تحت رعايته المباشرة بعنوان «حياة كريمة»، تهدف إلى رعاية الفئات الأكثر احتياجا وتوفير الحياة الكريمة لهم خلال العام الحالى. ودعا الرئيس ـ عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك» ـ جميع مؤسسات وأجهزة الدولة، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى، إلى توحيد الجهود بينهما لاستنهاض عزيمة المصريين لإنجاح تلك المبادرة الوطنية.ووجه الرئيس التحية إلى الشعب المصرى، ووصفه بـ«البطل الحقيقى»، مشيدا بتضحياته وتحمله كلفة الإجراءات الإصلاحية للاقتصاد المصرى، من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.
وجاء نص تدوينة الرئيس كالتالى: «فى مستهل عام ميلادى جديد.. تأملت العام الماضى باحثا عن البطل الحقيقى لأمتنا، فوجدت أن المواطن المصرى هو البطل الحقيقى، فهو الذى خاض معركتى البقاء والبناء ببسالة وقدم التضحيات متجردا، وتحمل كُلفة الإصلاحات الاقتصادية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال المقبلة، ولذلك فإننى أوجه الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى، إلى توحيد الجهود بينهما والتنسيق المُشترك لاستنهاض عزيمة أمتنا العريقة شبابا وشيوخا، رجالاً ونساءً، وبرعايتى المباشرة، لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير #حياة_كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا خلال عام ٢٠١٩.
«تحيا_مصر».
وأكدت مصادر مطلعة أن المبادرة بها شق للرعاية الصحية، يشمل تقديم خدمات طبية وعمليات جراحية. وتتضمن تنمية القرى الأكثر احتياجا، طبقا لخريطة الفقر، وصرف أجهزة تعويضية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى هذه القرى والمناطق، كما ستسهم فى زواج اليتيمات.
وفى تحرك سريع من وزارة التضامن الاجتماعى لتنفيذ المبادرة، تعقد الوزيرة غادة والى اجتماعا لمنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية بالوزارة لتنسيق الجهود فيما بينها، ويستعرض الاجتماع بيانات أكثر من ٣٢ مليون مواطن لتغطية احتياجاتهم المادية والصحية والتعليمية والتشغيل.
وفى إطار دعم المبادرة، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة مستمرة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى من أجل توفير الموارد الحقيقية واللازمة لتحسين معيشة المواطنين وخفض معدلات البطالة من خلال توفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنويا، إلى جانب خفض معدلات الفقر إلى 25% بنهاية البرنامج وعجز الموازنة العامة إلى 5% والعجز التجارى إلى 7٫7% والدين العام لأقل من 80% من الناتج المحلى الإجمالى.